بر اساس موازین جدید کلیه دارایی های بانک ملی، بزرگترین بانک ایران، در اتحادیه اروپا مسدود خواهد شد.
بسته پیشنهادی کشورهای گروه 1+5 - آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه به اضافه آلمان - روز 14 ژوئن توسط خاویر سولانا، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست های مشترک خارجی و امنیتی، در تهران تحویل مقامات ایرانی شد.
این بسته پیشنهادی شامل مجموعه ای از مشوق ها و امتیازات سیاسی، اقتصادی و فنی در برابر اقدام ایران در کنار گذاشتن برخی از برنامه های هسته این کشور به خصوص غنی سازی اورانیوم بوده است.
این خبر در شرایطی منتشر شده که یک مقام ایرانی دوباره تاکید کرده این کشور پس از بررسی بسته پیشنهادی 1+5 به آن پاسخ می دهد.
از قول یک مقام اتحادیه اروپا نقل شده بود که نمایندگان کشورهای عضو، هفته گذشته در مورد تحریم بانک ملی، در اصول به توافق رسیدند.
آمریکا و اتحادیه اروپا بانک ملی، بزرگترین بانک ایران را متهم کرده اند که تسهیلات بانکی در اختیار برنامه های موشکی و هسته ای جمهوری اسلامی قرار می دهد و سال گذشته ایالات متحده این بانک را تحریم کرد.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا اخیرا بر سر وضع تحریم های جدیدی علیه ایران برای وادار کردن این کشور به کنار گذاشتن برنامه هسته ای و "قطع حمایت از تروریسم" به توافق رسیدند.
بررسی بسته پیشنهادی
در حالیکه آقای سولانا پیشنهادهای گروه 1+5 را سخاوتمندانه توصیف و در مورد دریافت پاسخ سریع ایران به آن ابراز امیدواری کرده است، مقامات جمهوری اسلامی پاسخ خود را به بعد از بررسی این پیشنهادها موکول کرده اند.
روز دوشنبه، محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در مورد زمان پاسخ جمهوری اسلامی به این پیشنهادها گفت که "زمانی که بررسی های ایران در مورد بسته پیشنهادی 1+5 پایان یابد، پاسخ ایران به این بسته اعلام خواهد شد."
سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت که خبر آمادگی ایران برای مذاکره پیرامون بسته پیشنهادی 1+5 "به درستی منعکس نشده است."
هفته گذشته به نقل از منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران که برای شرکت در اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی به اوگاندا سفر کرده بود، گزارش شد که جمهوری اسلامی آماده مذاکره پیرامون بسته پیشنهادی است و از گروه 1+5 خواست تا متقابلا"بسته پیشنهادی ایران" را بررسی کنند.
ایران در ماه گذشته اعلام کرد پیشنهادهایی را برای حل بحران های جهانی تهیه کرده و در اختیار برخی کشورها و سازمان های بین المللی قرار داده است.
آقای حسینی گفت که در گزارش آمادگی ایران برای مذاکره در مورد بسته پیشنهادی اشتباهی صورت گرفته و منظور ایران در واقع، ابراز آمادگی برای مذاکره پیرامون محورهای مشترک هر دو بسته پیشنهادی بوده است.
سخنگوی وزارت خارجه اظهارات روز گذشته سعید جلیلی، سرپرست مذاکرات هسته ای ایران را یادآور شد و گفت که سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا بسته پیشنهادی ایران را مطالعه کرده و با کلیات آن موافق است.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای حسینی در نشست خبری روز دوشنبه گفت که با وجود فشارهایی که بر ایران وارد می شود، این کشور به همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه می دهد و از پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای خارج نخواهد شد.
وی اظهار داشت که یکی از اهداف کسانی که ایران را تحت فشار قرار می دهند، خارج شدن این کشور از ان پی تی است و افزود آنها در دستیابی به این هدف موفق نمی شوند.
محمد مهدی زاهدی وزیر علوم به فیلمی که ظاهرا تلاش معاون دانشجویی دانشگاه زنجان برای تعرض به یک دختر دانشجو را نشان می دهد به عنوان "مصداق اشاعه فحشا" اعتراض کرد.
به گزارش روزنامه کارگزاران چاپ تهران، آقای زاهدی روز چهارشنبه در پاسخ به خبرنگاران که خواستار توضیحات او درباره واقعه دانشگاه زنجان بودند اظهار نظر می کرد.
ماجرای تحصن در دانشگاه زنجان شنبه شب گذشته پس از آن شروع شد که دانشجویان دانشگاه معاون این دانشگاه به نام حسن مددی را در حال مجبور کردن یکی از دختران دانشجو به برقراری رابطه با او در اتاق کارش غافلگیر کرده و از صحنه ورود به اتاق فیلمبرداری کردند.
تحصن و اعتراض ها برای چند روز تا چهارشنبه به طور جدی ادامه داشت و پس از تعلیق معاون دانشگاه به تدریج پایان یافت.
وزیر علوم انتشار این فیلم را که پیشتر باعث اعتراض روزنامه های نزدیک به محافظه کاران تندرو نیز شده بود "غیرقانونی" دانست و تاکید کرد: "همانطور که گفتم این شیوه ها درست نیست و خلاف شرع است."
وی از دادن پاسخ صریح به سوالات خبرنگاران دایر بر اینکه دانشجویان دانشگاه زنجان از جمله خواستار استعفای وی هستند طفره رفت.
وی گفت: "اینکه عده ای بخواهند این را به مسائل سیاسی دامن بزنند شیوه جوانمردانه ای است؟"
رئیس دانشگاه زنجان قبلا بابت تخلف معاون خود در "تعرض به دانشجوی دختر" دانشگاه از دانشجویان متحصن عذر خواهی کرده بود.
اما وزیر علوم تاکید کرد که جرم ثابت نشده است. وی برخورد با متهم را "منوط به اثبات تخلف از سوی او" اعلام کرد و به علاوه توضیح داد که از نقطه نظر او فیلم چیزی را ثابت نمی کند.
وی گفت: "در فیلم تنها چیزی که می بینید نداشتن حجاب است. اگر مدارک و مستنداتی ارائه شود که دادگاه یا کمیته انتظامی اساتید توجیه شوند یقینا برخورد خواهد شد."
آقای زاهدی در پاسخ به سوالات درباره درخواست دانشجویان برای استعفای او چنین گفت: "ما تاکنون قاطعانه با موارد این چنینی برخورد کرده ایم. دانشجویان ما مسلمان و متشرع هستند."
به گزارش کارگزاران یکی از خبرنگاران در پاسخ به وزیر علوم گفت که متهم نیز ظاهرا فرد مسلمانی بوده است.
وزیر علوم همچنین از انعکاس این حادثه "به شیوه ای غیراخلافی در سطح بین المللی" شکایت کرد.
اواسط هفته و پیش از پایان اعتراض ها، بعضی از رسانه های نزدیک به محافظه کاران تندرو در مطالبی این احتمال را مطرح کرده بودند که کل این ماجرا پاپوشی برای معاون دانشگاه و بهانه ای برای ایجاد اغتشاش در دانشگاه بوده باشد.
وزیر علوم در پایان چنین به دانشجویان اندرز داد: "از جوانانمان خواهش می کنم بحث امر به معروف و نهی از منکر را در دانشگاه ها خیلی جدی دنبال کنند و اگر قرار باشد مقابله ای با کاری انجام شود بهترین راه امر به معروف و نهی از منکر است."




